گروه سیاسی/ «انریکه مورا»، مسئول اروپایی هماهنگ کننده برجام در حالی روز گذشته به تهران سفر کرد که به اعتقاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر او به مثابه آخرین تلاش اروپا برای تعیین تکلیف مذاکرات احیای برجام در وین و گره گشایی از وقفه رخ داده به شمار می‌رود. مشاور هیأت مذاکره‌کننده ایرانی دلیل اصلی متوقف شدن مذاکرات را تعلل دولت امریکا در ارائه تضمین کافی برای اجرای تعهدات احتمالی‌اش به برجام می‌داند. محمد مرندی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران به مناسبت سفر فرستاده اروپا به تهران تحولات مرتبط با مذاکرات را تحلیل و ارزیابی کرده است.
آقای «انریکه مورا» در حالی به تهران سفر کرده است که هفته‌ها از توقف مذاکرات احیای برجام در وین می‌گذرد. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا «مورا» با هدف گره‌گشایی از وضعیت موجود راهی دیدار مقام‌های کشورمان شده است. دلیل بروز این وقفه طولانی مدت چیست؟
مشکل اصلی مذاکرات الان در پایتخت امریکا است. طبیعی است که اروپایی‌ها به دلیل شرایط موجود و فشارهای شدیدی که در نتیجه جنگ اوکراین و افزایش قیمت نفت از سر می‌گذرانند، بیش از گذشته به دنبال حل موضوع برجام هستند. اما مشکل امریکا درباره این مسأله به صحنه سیاست داخلی این کشور برمی‌گردد. تا اینجای کار هیأت مذاکره‌کننده ایرانی موفق شده است بسیاری از خواسته‌های خود را به‌درستی پیگیری و انجام آن را محقق کند. همین مسأله نیز سبب بروز اختلاف و دودستگی در هیأت مذاکره‌کننده امریکایی شد تا جایی که به خروج برخی از اعضای هیأت امریکایی از جمله «ریچارد نفیو»، نویسنده کتاب «هنر تحریم‌ها» انجامید. به این ترتیب در داخل امریکا اختلافات قابل ملاحظه‌ای بر سر شیوه مذاکره تیم امریکایی به وجود آمد که در ادامه کار را برای دولت امریکا سخت کرد. این مسأله در نهایت باعث شد دولت بایدن اراده لازم را برای بازگشت به توافق از خود نشان ندهد اما چنان که اشاره کردم جنگ اوکراین و مشکلات روزافزون امریکایی‌ها و اروپایی‌ها سبب شده هزینه این کشورها بابت وقفه مذاکرات بیش از پیش شود. از طرف دیگر، واکنش کنگره به گزارش آقای رابرت مالی از مذاکرات نیز بسیار منفی بود و اعضای کنگره معترض دولت امریکا شدند که عقب‌نشینی زیادی در برابر ایران داشته است.
آیا تعلل دولت امریکا در تصمیم‌گیری به این دلیل است که قدرت موافقان و مخالفان برجام در امریکا برابر شده و هزینه‌های بازگشت بایدن به توافق را افزایش داده است؟
آنچه مسلم است اینکه نزاعی جدی میان دولت و کنگره شکل گرفته است و بویژه جمهوریخواهان مخالف بازگشت امریکا به برجام هستند. تعمیق این تنش، دولت امریکا را بر سر دوراهی تصمیم‌گیری قرار داده است و این در حالی است که هر چه بیشتر به موعد انتخابات امریکا نزدیک‌تر می‌شویم، روند تصمیم‌گیری برای بایدن دشوارتر می‌شود. اما این در حالی است که رئیس جمهور امریکا به دلیل جنگ اوکراین نیازمند این مسأله است که هرچه سریع‌تر موضوع برجام را حل و فصل کند تا بتواند با ایجاد ثبات نسبی در عرصه سیاست خارجی، بر موضوع اوکراین تمرکز کند.
بنابراین این دو مسأله یعنی نزدیکی به انتخابات امریکا امکان توافق را برای دولت این کشور کمتر کرده است و حال آن‌که فشار جنگ اوکراین بر تمایل امریکا و اروپا به توافق افزوده است و این دو مسأله در برابر هم قرار گرفته است. خاصه آن‌که وضعیت اقتصادی اروپا و امریکا به تدریج در یک سیر نزولی در حال حرکت است و نیاز آنها به توافق بیشتر می‌شود.
پیرامون موضوعات اختلافی باقی مانده در مذاکرات روایت‌های متعددی مطرح شده است. اخیراً رسانه‌های صهیونیستی با درج این خبر که موضوع رفع تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها دلیل وقفه در مذاکرات شده است، کوشیده‌اند مسائل اختلافی را تنها به این موضوع منحصر کنند؛ آیا این اصلی‌ترین دلیل اختلاف میان ایران و امریکا است؟
همین الان اگر امریکا موافقت کند که سپاه را به طور کل از لیست تروریستی خارج می‌کند، وضعیت جاری تغییر نمی‌کند و نمی‌توان از تحقق توافق برای احیای برجام سخن گفت؛ زیرا هنوز چند مسأله باقی مانده که اصلی‌ترین آنها به موضوع تضمین دولت امریکا درباره تعهدات احتمالی‌اش باز می‌گردد. دولت بایدن تاکنون نپذیرفته است که اجرای برجام را حتی در دوره ریاست جمهوری خود تضمین کند. این در حالی است که اگر تضمینی برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود به بازار ایران وجود نداشته باشد هیچ کمپانی و شرکتی جرأت نمی‌کند با هدف سرمایه‌گذاری وارد ایران شود و طبیعتاً این مسأله به‌طور فاحشی منافع اقتصادی کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این‌رو تا زمانی که تضمینی برای اجرای تعهدات دولت امریکا وجود نداشته باشد امکان توافق وجود ندارد.
یعنی دولت امریکا در مواضع اعلامی خود نیز حاضر به ارائه تضمین جهت تعهداتش نسبت به توافق نیست؟
خیر؛ ایران قبول کرد که اگر بایدن نمی‌تواند نسبت به رویکرد دولت بعدی درباره برجام تضمین دهد، دست‌کم نسبت به تعهدات دولت خودش تا پایان کار به اجرای تعهداتش در چهارچوب توافق احتمالی تضمین دهد اما دولت امریکا این را هم نپذیرفته است. خب وقتی او حاضر نیست حتی مسئولیت اتفاقات احتمالی در دوره خودش را بپذیرد، ایران چرا باید خود را به چنین توافق متزلزلی متعهد کند؟ حال آن که اگر آقای بایدن نه در دولت بعدی در همین دولت از برجام خارج شود آن وقت ایران بار دیگر هزینه گزافی را بابت این تصمیم متقبل می‌شود. به این ترتیب اگر امریکا نتواند فعالیت عادی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را تضمین کند، چه دلیلی برای کشورمان جهت اجرای برجام باقی می‌ماند. یعنی امریکایی‌ها حاضر به پذیرش ضمانت حداقلی هم نیستند.
حال آنکه با توجه به سابقه‌ای که ایران در سال‌های گذشته از قبال برجام پشت‌سر گذاشته است، اهمیت تضمین را دوچندان کرده است. بویژه آن‌که دولت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین امریکا که خود برجام را امضا کرد، در روند اجرای این توافق به نحوی عمل کرد که در روند اجرای این توافق مرتب کارشکنی کرد. در حالی که ایران به طور کامل به اجرای تعهداتش پایبند بود. ذیل چنین تجربه‌ای است که ایران بر لزوم به دست آوردن تضمین کافی از دولت امریکا تأکید دارد.
بنابراین دلیل تقلیل موضوعات اختلافی به تحریم‌های سپاه از سوی امریکا چیست؟
تردیدی وجود ندارد که رفع اثرگذار تحریم‌ها و نفع اقتصادی ایران از بازگشت به برجام اصلی‌ترین هدف ایران است و آنها با طرح موضوعاتی همچون تحریم سپاه در تلاش هستند اذهان عمومی را منحرف کنند و قصور در تعیین تکلیف مذاکرات را متوجه ایران نمایند. اتفاقاً همان‌طور که اشاره شد موارد اختلافی در زمینه‌های مختلف همچنان باقی است؛ به عنوان مثال ایران بر حذف اسامی مؤسسات تحریمی و افراد از لیست تحریم‌های امریکایی تأکید دارد؛ زیرا این یک انتظار منطقی در چهارچوب برجام است و عدم حذف آنها مانع عادی‌سازی روابط اقتصادی کشور می‌شود.
آیا سایر طرف‌های توافق هسته‌ای از جمله سه کشور اروپایی درباره پیشنهادهای ایران اجماع نظر دارند؟
بله؛ در شرایط کنونی اگر امریکایی‌ها از خواسته خود کوتاه بیایند، تکلیف مذاکرات معلوم می‌شود و برجام در روند اجرا قرار می‌گیرد. از این رو سایر کشورهای طرف برجام هیچ مشکلی با پیشنهادهای رد و بدل شده ندارند آنها همه آماده هستند و امریکا باید تصمیم خود را بگیرد تا توافق اعلام شود.

گروه سیاسی/ وزارت امور خارجه در واکنش به موج جدید فضاسازی و دروغ‌پردازی رسانه‌ای علیه «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی زندانی شده در بلژیک، طرف‌های اروپایی دخیل در این پرونده‌ را به پاسخگویی فرا خواند؛ اقدامی که نوید‌بخش اراده جدی دستگاه دیپلماسی در دوره جدید برای دفاع از حقوق حقه اتباع ایران و مقابله با اقدامات خصمانه‌ای است که در همپیمانی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی می‌شود.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه با  اشاره به دروغ پردازی‌های مهندسی‌شده رسانه‌های غربی در مورد این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به بهانه اعلام حکم دادگاه تجدید نظر سه فرد دیگر متهم در  پرونده ادعایی تصریح کرد: همان طور که در گذشته هم گفته شده تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای اسدالله اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکرراً بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری وی تأکید شده است.
خطیب‌زاده با یادآوری اینکه این سناریو‌نویسی اقدامی از پیش تعریف شده با بازیگری گروهک تروریستی منافقین و با هدف ایران‌هراسی بوده است، تأکید کرد: همزمان با اقدامات دیپلماتیک، پیگیری حقوقی موضوع همچنان فعالانه ادامه دارد و ما علاوه بر آزادی فوری وی، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت و تعهد به عدم تکرار را پیگیری می‌کنیم.  او در ادامه گفت: حقوق بنیادین اسدالله اسدی در تمامی مراحل بازداشت تا فرایند قضایی و حتی پس از صدور حکم از سوی مدعیان حقوق بشر، بشدت و به طرز تأسفباری نقض شده که طرف‌های ذیربط باید در قبال آن پاسخگو باشند.
پرده آخر یک نمایش صهیونیستی
روز سه‌شنبه بود که حکم نهایی دادگاه تجدید نظر شهر آنتورپ بلژیک برای سه متهم پرونده ادعایی تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ منتشر شد. رسانه‌های غربی و مشخصاً رسانه‌های فارسی زبان بیگانه اما در پرده آخر این نمایش که با کارگردانی سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برپا شده بود از این خبر محملی برای دروغ پراکنی دوباره علیه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی و ایجاد موج جدیدی از عملیات جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران ساختند. پرونده ادعایی علیه دیپلمات کشورمان تیرماه سال 97 درست همزمان با سفر رئیس جمهور  پیشین به اروپا و اتفاقاً با همکاری چند کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک و اتریش کلید خورد. یازدهم تیرماه بود که بلژیک و اتریش مدعی شدند که پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را با اتهاماتی موهوم و اثبات نشده بازداشت کرده‌‌اند.
نامتعارف‌ترین اقدام طراحی شده در این پرونده دستگیری رایزن سوم سفارت ایران در اتریش بود که در مسیر بازگشت از ایالت «بایرن» آلمان به سمت محل خدمت خود در وین، بازداشت شد. اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی که با ادعای برخوردار نبودن اسدی از مصونیت دیپلماتیک در خارج از مرزهای اتریش انجام شد.
این نخستین بار پس از انعقاد  کنوانسیون سال 1961 برای روابط دیپلماتیک بود که دیپلمات یک کشور خارجی در کشوری ثالث با اتهام کیفری محاکمه می‌‌شد. بر اساس این پیمان، کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیک شامل دیپلمات‌ها و سفیر با در اختیار داشتن پاسپورت سیاسی از مصونیت سیاسی برخوردارند. علاوه بر آنکه ماده 40 این کنوانسیون، کشور پذیرنده را از هرگونه تعرضی به مأموران کنسولی منع می‌کند.
بازداشت اسدی در جایگاه یک دیپلمات اگر چه اقدامی دور از انتظار بود که می‌توانست مبنایی خطرناک را در روابط کشورها و برخوردهای امنیتی با عناصر دیپلماتیک بر جای بگذارد، با این حال در متن رویکرد خصمانه غرب علیه نظام جمهوری اسلامی مصداق استاندارد دوگانه دیگری بود که انجامش از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر و تنظیم کننده قوانین روابط دیپلماتیک مجاز به حساب آمد.  
20 سال حبس حکم دادگاه فرمایشی
پروژه‌ای که با هدایت سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی آغاز شده بود، در نهم مهرماه ۱۳۹۷ و با اعلام موافقت دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» آلمان با استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک برای محاکمه ادامه یافت.
اسدی در روند دادرسی پرونده که دو سال پس از زندانی شدنش آغاز شده بود، اتهامات موهوم مطرح شده را رد و تأکید کرد که هرگز هیچ‌گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده است، اما به نظر می‌رسید محافل غربی و صهیونیستی عزم خود را جزم کرده بودند که با تلاش برای گسترده‌تر کردن موضوعات این پرونده و کشاندن آن به خارج از محدودیت‌های موجود در چهارچوب اتهامات مطرح شده، از طریق این روند قضایی برای درگیر کردن جمهوری اسلامی بهره‌برداری کنند.
در حالی که وزارت خارجه کشورمان با صدور بیانیه‌هایی بازداشت اسدی را غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی  از جمله مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین می‌دانست و به همین دلیل اسدی با وجود زندانی بودن از حضور در محل برگزاری دادگاه خودداری می‌کرد دادستان‌های بلژیکی مدعی بودند که با توجه به اینکه دیپلمات ایرانی در اتریش مأمور بوده‌ ولی بازداشت او در آلمان صورت گرفته، دادگاه نمی‌تواند به مصونیت دیپلماتیک او استناد کند.
 بهمن ماه سال 1399 بود که دادگاه بلژیکی دبیر سوم سفارت ایران در وین را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. اسدی در واکنش به روند غیر قانونی رسیدگی به پرونده ادعایی از مرحله بازداشت تا صدور حکم از تجدید نظرخواهی برای حکم صادر شده خودداری کرد. حکم او حاصل کارزار اطلاعاتی بود که در همکاری تنگاتنگ میان سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، یک گروهک تروریستی و نهادهای اطلاعاتی و انتظامی کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
ضرورت مقابله با همپیمانی‌های خصمانه غربی-صهیونیستی
 گر چه وزارت خارجه دولت وقت ایران پس از صدور حکم دادگاه آنتورپ در سال99 سفرای آلمان و بلژیک را احضار کرد اما به نظر می‌رسید ملاحظاتی نظیر درگیر بودن در گفت‌وگوهای برجامی سبب شده بود که در پیگیری حقوق حقه اسدی به عنوان یکی از نمایندگان عالی کشورمان در خارج از مرزهای کشور پیگیری و جدیت لازم اعمال نشود و در حد صدور بیانیه باقی بماند.
با این وصف باید موضعگیری روز گذشته وزارت امور خارجه در دوره جدید و فراخواندن کشورهای اروپایی دخیل در این پرونده‌سازی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق اولیه دیپلمات کشورمان در مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده ادعایی را آغازی برای بروز عزمی جدی برای پیگیری موضوع در ابعاد بین‌المللی تعبیر کرد.  اقدامی که باید برای مقابله با اقدامات برآمده از همپیمانی‌های خصمانه غربی- صهیونیستی با جدیت پیگیری شود. 

شهردار  متهم به خودزنی برکنار شد

 خبر اول اینکه، باشگاه خبرنگاران جوان در خبری اعلام کرد که شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران که پیش از این گفته می‌شد به علت فساد ستیزی مورد حمله عوامل ساخت و سازهای غیر مجاز قرار گرفته و قمه خورده است، با روشن شدن موضوع و اعلام پزشکی قانونی مبنی بر «خودزنی»، از کار برکنار و مهدی راستگو جایگزین او شد. همچنین عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران نیز سه‌شنبه شب در خصوص ادعای مطرح شده در رابطه با احتمال خودزنی شهردار ناحیه سه منطقه ۱۹ در جریان درگیری پنجشنبه گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هرچند با توجه به جراحت وارده به آقای هاشمی، احتمال اولیه پزشکی قانونی خیلی عجیب به نظر می‌رسد، اما شهردار دستور پیگیری دقیق و قاطع موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی صادر کرد.

ماجرای منصور رسولی و رسوایی جدید برای موساد

 دست آخر اینکه، هفته گذشته یک فایل صوتی از سوی رسانه‌های اسرائیلی منتشر شد که در آن مدعی شده بودند یک مأمور نیروی قدس سپاه توسط مأموران موساد در داخل ایران بازجویی شده است. به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته یک فایل صوتی به‌همراه عکس شخصی که ادعا شده بود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، در رسانه‌های اسرائیلی و سپس شبکه‌های فارسی‌زبان خارج کشور منتشر شد. در این فایل صوتی عنوان شده بود که این فرد از طرف نیروی قدس مأموریت داشته است یک صهیونیست را در سفارت اسرائیل در ترکیه، یک ژنرال امریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند.
رسانه‌های اسرائیلی این فایل را به‌عنوان بخشی از بازجویی این فرد توسط عوامل موساد در خاک ایران منتشر کردند که بلافاصله محل تحلیل‌های شبکه‌های اپوزیسیون قرار گرفت. بنا بر گزارش تسنیم، شخص مذکور به‌نام «منصور رسولی» یک فرد غیرنظامی و کشاورز ساکن در شمال غرب کشور است که در تیرماه سال گذشته توسط چند نفر اراذل و اوباش به‌ازای مبلغی پول ربوده شد و ربایندگان او را مجبور کردند اظهارات مشخصی را بازگو کند. منصور رسولی نیز اخیراً با انتشار فیلمی از خود، به بیان این ماجرا پرداخته و ادعاهای مطرح‌شده درباره خودش در فایل مذکور را رد کرده است. یک منبع آگاه نیز در همین رابطه به تسنیم گفت که ربایندگان این فرد طی روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به‌گفته وی، دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی سعی دارند با تهیه فیلم و کلیپ‌های هالیوودی، قدرتشان را به نمایش بگذارند اما ماجرای اخیر به یک رسوایی برای آنها تبدیل
 شده است.